نوشته شده توسط : yasamin


مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز نگردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند. ماده 142 لایحه اصلاحی در این ارتباط اشعار می دارد :

” مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداَ یا مسترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود “.
در ماده بالا به ورود زیان اشاره نشده است . لکن با توجه به قسمت اخیر ماده که تعیین حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برعهده دادگاه گذارده است، می توان دریافت برای تعریف و تعیین این مسئولیت بایستی خسارتی ایجاد شده باشد.
معمولاَ اقامه دعوا از طرف هیئت مدیره علیه مدیر یا مدیران متخلف انجام می پذیرد. لکن در صورتی که مدیران متخلف در هیئت مدیره از اکثریت آراء برخوردار و نماینده اکثریت سهام باشند، قانون گذار برای رعایت حال سهامداران اقلیت و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها امکان اقامه دعوا از سوی ایشان و به نام شرکت را تجویز نموده است . به موجب ماده 276 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
” شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارت وارده به شرکت را از آن ها مطالبه کنند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه های که از طرف اقامه کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به، به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه ها و خسارت به عهده آنان است “.
ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در این ارتباط قابل توجه و مهم به نظر می رسد، اگر چه این ماده به مسئولیت مدیران، منتهی به توقف شرکت و یا اعلام توقف آن پس از انحلال شرکت اشاره دارد، لکن در نوع خود نقطه عطفی در قانون گذاری به شمار می رود. به موجب این ماده :
” در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداَ یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید . ”
به هر حال اعمال این ماده مستلزم شرایط چندی است :
نخست آنکه، شرکت باید ورشکسته باشد و یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی آن کافی برای تادیه دیونش نیست، به عبارت دیگر معلوم شود که متوقف است.
دوم آنکه، ورود مقام قضایی به قضیه تنها با درخواست هر ذی نفع امکان پذیر است. زیرا که مورد از موارد دخالت مدعی العموم نیست، به ویژه آنکه مورد از وصف کیفری برخوردار نیست.
سوم، مدیرانی که ورشکستگی شرکت یا عدم تکافوی دارایی آن برای پرداخت دیون ناشی از تخلفات آنان بوده است منفرداَ یا متضامناَ ( حسب مورد ) مسئول پرداخت دیون هستند.
چهارم آنکه ، این مسئولیت تا میزان دیونی که به علت کسر دارایی غیرقابل پرداخت است ، خواهد بود. در حقیقت در این جا رابطه ای میان میزان خسارتی که مدیران با تخلف خود وارد نموده اند و میزان بدهی که به علت عدم امکان پرداخت بر آنان تحمیل می گردد، وجود ندارد.
این حکم در عین حال که خلاف قاعده بوده، در نوع خود مقرره ای مترقی به نظر می رسد.
علاوه بر موارد فوق، مدیران شرکت بر مبنای قواعد کلی حقوقی اعم از حقوق مدنی، مسئولیت مدنی و یا حقوق تجارت نسیت به خساراتی که از عملکرد آنان ناشی می شود، مسئولیت دارند و ملزم به جبران زیان های وارده خواهند بود.



:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


• آسانسور چیست؟
آسانسور، یک واژه فرانسوی است که در معنای امروز آن به سیستمی اطلاق می گردد که شامل یک اتاقک متحرک یا کابین باشد که حداکثر با زاویه 15 درجه نسبت به محور عمود بر زمین در طول یک مسیر حرکت کرده و بار یا مسافر را با ایمنی کامل حمل کند؛ آسانسورهای امروزی بر اساس آمار و اطلاعات موجود، یکی از ایمن ترین وسایل حمل و نقل در جهان شناخته می شوند.آسانسورها به طور معمول وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند و تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد.

• تاریخچه آسانسور:
عمر بالابر ها در جهان به بیش از چند هزار سال می رسد و اولین چرخ چاه،خود نمونه ای از اولین بالابرها بوده است.البته گفته شده که مصریان باستان به وسیله بالابر در اهرام حرکت می کردند.طبق شواهد تاریخی، آسانسور از ابتدائی ترین ماشین های ساخت بشر است تاریخچه پیدایش آسانسور به 253 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد.ارشمیدس وسیله ای شبیه به آسانسور اختراع کرد که قابلیت حمل یک نفر را برای ارتفاعات نه چندان بلند داشت.این آسانسور دستی نمونه ای از تلاش های اولیه بشر برای ساختن یک بالابر بود و پس از آن آسانسور حرکات تکاملی خود را به صورت مداوم پیموده است.
در ابتدا آسانسورها کامل و بسته بندی شده از خارج کشور به ایران وارد می شده است.اولین نمایندگی فروش آسانسور در کشور مربوط به یک شرکت سوئیسی می باشد که توسط یک شرکت ایرانی وارد شد و بعد از آن نیز شرکت های خارجی دیگر در این زمینه فعالیت داشتند لیکن به تدریج شرکت های ایرانی فروش و نصب آسانسور در ایران به وجود می آیند و در سال 1345 اولین کارگاه تولید درب و کابین با کپی برداری از روی درب کابین های شرکت های اروپایی تاسیس می شود.
• شرکت های آسانسوری :
منظور از شرکت آسانسور این است که در بند 2 اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را نشان می دهد موارد مربوط به فعالیت های آسانسور از قبیل: تهیه و توزیع کلیه قطعات مرتبط با آسانسور، بالابر و پله برقی، ساخت کابین و متعلقات، اخذ نمایندگی از شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده لوازم آسانسور، بالابر،پله برقی و درب های اتوماتیک، طراحی و ساخت انواع آسانسور در آن گنجانده شود.
شرکت هایی که قصد فعالیت در زمینه آسانسور را دارند، می توانند به صورت اختیاری به عضویت در سندیکای آسانسور ایران در آیند، در ادامه جهت آشنایی بیشتر به اهداف، حوزه فعالیت و فعالیت این سندیکا می پردازیم.
⃰ سندیکا یا اتحادیه صنفی: به معنای سازمان صنفی کارگران ودیگر زحمت کشان است.
• اهداف سندیکا آسانسور عبارتند از:

ایجاد کمیته های تخصصی بازرسی کننده داخلی برای حصول اطمینان از رعایت اصول ایمنی و استاندارد جهت کلیه مراحل مربوط به فعالیت های صنعت آسانسور و پله برقی(کنترل عملکرد اعضاء) با انگیزه تشریک مساعی با شرکت های مستقل بازرسی در چارچوب قانون.
تشویق و ترغیب اعضاء به تشکل های صنعتی به صورت کنسرسیوم در ارتباط با انجام پروژه های بزرگ ملی و بین المللی.
کوشش در سازمان دهی برای جذب افراد حقیقی و حقوقی که جهت عضویت در سندیکا واجد صلاحیت می باشند و تلاش گروهی در جهت تامین منافع به حق و سالم اعضاء در راستای منافع ملی کشور.
حمایت از تولیدات ساخت داخل با تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی، همچنین ارائه برنامه های لازم به منظور ارتقاء دانش فنی و دستیابی به تکنولوژی آسانسورهای پیشرفته.
تلاش در جهت بالا بردن اعتبار و حیثیت سندیکا از طریق سازماندهی و ایجاد روابط منسب بین اعضاء.
ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.
تشکیل مرکز یا مراکزی در داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در جهت اهداف عالیه سندیکا مانند تاسیس خانه اسانسور و پله برقی.
تلاش برای ایجاد فضای مناسب جهت رقابت سالم و منصفانه و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء جهت رود به بازارها.
تلاش در جهت تعیین و اجرای استاندارد ملی برای کلیه مراحل فروش، طراحی، ساخت و تولید آسانسور و پله برقی و انواع قطعات آن و نیز نصب و راه اندازی، تعمیر و نگه داری و بهره برداری آسانسور و پله برقی.
ایجاد هماهنگی با کلیه دستگاه های اجرایی و قانونی دست اندرکار در صنعت ساختمان و ابنیه به منظور استفاده از آسانسور و پله برقی استاندارد.
تلاش در جهت داوری و حکمیت در حل و فصل اختلافات حقوقی مابین اعضاء و نیز میان اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
انجام هرگونه فعالیت اداری، فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، تحقیقاتی و …در داخل و خارج از کشور که در جهت اهداف عالیه سندیکا باشد.
تلاش در جهت دستیابی به آخرین استانداردهای بین المللی برای کلیه دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی در ایران.
تشکیل و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مربوط به صنعت آسانسور و پله برقی.
فعالیت در زمینه صادر نمودن آسانسور و پله برقی و خدمات مربوط به آن به خارج از کشور خصوصا کشورهای همجوار.
تشکیل شرکت های تعاونی به منظور جذب سرمایه و ارائه خدمات به اعضاء در زمینه فعالیت های ساخت، تولید، طراحی و مهندسی، صادرات و واردات.
ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.
تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقات علمی و صنعتی، برگزاری سمینارهای تخصصی و همچنین حضور در سمینارهای مختلف جهانی و ترجمه و تالیف مقالات علمی و صنعتی مرتبط با صنعت آسانسور و پله برقی.
• موضوع فعالیت سندیکا آسانسور چیست؟
با توجه به لزوم ساماندهی و قانون مندی در امور حرفه ای و تخصصی مربوط به آسانسور و پله برقی در ایران و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت طراحان، سازندگان، تولید کنندگان، فن آوران، و فروشندگان طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی وخدمات وابسته به آن،برای تمرکز امور فنی و مهندسی و برخورداری از سیاست گذاری مناسب و واحد جهت مقاصد تولیدی، تجارتی و خدماتی در زمینه فوق و نیز به منظور تامین حقوق و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته به آن تشکیل می گردد.
• حوزه فعالیت سندیکا آسانسور
حوزه فعالیت سندیکا در سراسر ایران است و می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تایید اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در مراکز استان ها شعبه و در شهرستان ها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.شرایط تشکیل شعب و نمایندگی ها می بایست مطابق با آیین نامه های اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.
• ثبت شرکت آسانسوری :
شرکت های آسانسوری را می توان بدون نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به ثبت رسانید. برای ثبت این شرکت ها می توان در دو قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود اقدام نمود.که در ادامه ، به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت آسانسور سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.
• شرایط ثبت شرکت آسانسوری سهامی خاص :
– مطابق ماده 3لایحه اصلاحی قانون تجارت:حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند.)
– حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد.
– حداقل 35درصد سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت آسانسوری سهامی خاص:
– اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی(حداقل35%) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی.
– اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
– تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت (شناسنامه و کارت ملی سهامداران،مدیران و بازرسان)
– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
– اقرارنامه امضا شده
– اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام گیرد.
• شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت آسانسوری با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:
– در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر می باشد.
– میزان سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
– تعهد یا پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت آسانسوری با مسئولیت محدود:
– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
– گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس +10
– امضای اقرارنامه
– دریافت مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع



:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود :
شرکای شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارتند از:
1- تغیر محل شرکت
2- تغییر نام شرکت
3- تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت
4- نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
5- افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
6- افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
7- کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
8- کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
9- تغییر و اصلاح مواد اساسنامه
جهت آشنایی با مراحل و شرایط تغییرات فوق الذکر به طور جداگانه هر کدام را شرح می دهیم.
1- تغیر محل شرکت با مسئولیت محدود
• جهت تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود اقدامات و مدارک ذیل لازم و ضروری است:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
ب- در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت شرکاء وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
ج- چنانچه تعداد شرکاء 12نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورت جلسه تنظیمی درج شود و آنان ذیل صورتجلسه را امضا نمایند.
د- صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط شرکاء یا وکیل رسمی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت ها و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانون ، ذیل ثبت دفتر را امضاء نمود.
2- تغییر نام شرکت
• جهت تغییر نام شرکت اقدامات و مدارک ذیل ضروری و مورد نیاز است که عبارتند از:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
ب- در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
ج- اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه ضروری است و هیات نظار باید ذیل صورتجلسه مزبور را امضاء نمایند.
د- احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود.
3- تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
• جهت تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع اقدامات ذیل ضروری است که عبارتند از:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
ب- چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاصی از مراجع ذیصلاح باشد، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد داد.
ج- دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضاء خواهد شد.
4- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
• جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود مدارک مورد نیاز است:
الف- ارائه مدارک مثبته رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
ب- ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت با مسئولیت محدود می شوند ضروری است.
ج- اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها (سازمان امور مالیاتی کشور) الزامی است.
د- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
• جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود مراحل زیر باید طی شود، و نکات ذیل باید رعایت شود:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه
ب- اگر تعداد شرکاء 12نفر یا بیشتر باشد،انتخاب هیات نظار و قید نام آنها درصدرصورتجلسه
ج- کلیه شرکاء اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیدا وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
د- اگر شرکائی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند، چنانچه شرکای جدید الورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد.و اگر شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
ط- انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکا که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نمایند.
ه- صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احد از شرکاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت توسط ایشان امضاء خواهد شد.
ی- شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصا یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالتنامه رسمی که به موضوع صراحتا اشاره شده است) در اداره ثبت حاضر و ذیل دفتر ثبت را امضاء نماید.
5- افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسئولیت محدود
• برای افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسئولیت محدود اقدامات و مدارک ذیل لازم و ضروری است که عبارتند از:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
ب- در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
ج- چنانچه تعداد شرکاء 12نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورتجلسه درج شود و صورتجلسه به امضاء آنان برسد.
د- تصویر شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
ه- احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره قبت مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت امضاء خواهد شد.
6- افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
• برای افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود اقدامات و مدارک ذیل لازم و ضروری است که عبارتند از:
طی مراحل مذکور در بند (5) به استثنای مورد بند (د) تصویر شناسنامه شرکاء جدیدالورود.
7-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
• برای کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود اقدامات و مدارک ذیل لازم و ضروری است که عبارتند از:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
ب- در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
ج- چنانچه تعداد شرکاء 12نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورتجلسه درج شود و صورتجلسه به امضاء آنان برسد.
د- احد از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره قبت مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت امضاء خواهد شد.
8-کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
• جهت کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود مدارک و اقدامات ذیل لازم و ضروری است که عبارتند از:
الف- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه (طبق نمونه)
ب- در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه شود.
ج- چنانچه تعداد شرکاء 12نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
د- امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکائی که از شرکت خارج می شوند و شرکائی که در شرکت می مانند.
ه- در صورتی که شرکائی از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکائی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
ی- اگر شرکائی باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند، اعضای جدید انتخاب نمایند، بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام نمایند.
د- شرکائی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.
ن- به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت الزامی است.



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده 73، مجامع عمومی را به شرح ذیل به سه گونه، دسته بندی نموده است :
” مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس ،

2. مجمع عمومی عادی ،
3. مجمع عمومی فوق العاده . ”
همان گونه که از نام مجمع عمومی فوق العاده به دست می آید، مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور استثنایی و شرایط فوق العاده که تصمیم گیری در مورد آن ها از حیطه اختیار و صلاحیت مجمع عمومی خارج باشد، تشکیل می شود. لذا، زمان و موعد خاصی برای تشکیل آن ضروری نیست و هر زمان که شرایط اقتضا کند منعقد می شود.
در واقع و با ملاحظه مفاد ماده 86 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی ، صلاحیتی عام به شمار رفته و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده استثنا بر مجمع نخست محسوب می گردد.
صلاحیت های مجمع مزبور در ماده ای خاص احصاء نشده ، بلکه به صورت پراکنده در مواد مختلف قابل شناسایی است که از جمله مواد 42 ، 43 ، 83 ، ( 4 ) 199 و 278 لایحه اصلاحی را می توان ذکر نمود. صریح ترین اشاره در این رابطه ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار می دارد :
” هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد “.
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

تغییر در اساسنامه شرکت
از آن جا که اساسنامه سند تشکیل و در عین حال دستورالعمل چگونگی اداره شرکت است ، تغییر مفاد آن نیازمند تصمیمی فوق العاده است که جز با رای مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نیست. لذا مجمع مزبور هر گونه تغییری را لازم بداند، در اساسنامه اعمال خواهد نمود. لکن تغییر تابعیت شرکت به صراحت ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به عنوان بندی از بندهای اساسنامه از صلاحیت مجمع مذکور یا هر مجمع دیگری خارج است.
برخی اصل 41 قانون اساسی را ناسخ ماده 94 تلقی کرده و بر این باورند که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یادشده تعارض داشته و لذا بی اعتبار است.
با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین برمی آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند، کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد. به دیگر سخن ، حکم ماده 94 نه تنها تعارضی با اصل 41 ندارد، بلکه به سختی می توان میان دو پیوند و نسبتی یافت نمود.

تغییر در سرمایه شرکت
تغییر در سرمایه شرکت که اعم از کاهش یا افزایش سرمایه است چیزی جز اصلاح اساسنامه نیست. چرا که در هنگام تاسیس شرکت ، مطابق بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ” مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک ” باید قید شود. لکن، به جهت اهمیت و نیز تفکیک آن از تغییر اساسنامه در ماده 83 بالا، در سرفصل مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
مقررات ناظر به افزایش سرمایه در مواد 157 تا 187 و نیز ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به نفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است.
در مقابل، کاهش سرمایه در دو عنوان کاهش اجباری و کاهش اختیاری در مواد 141 و 189 لایحه قانونی بالا منعکس گردیده است.
شیوه ها و تشریفات مربوط به تغییر سرمایه شرکت از اهمیت بالایی برخوردار و آثار بسیار مهم حقوقی در پی دارد که در مبحث حساب های شرکت به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انحلال پیش از موعد شرکت
در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود و یا مدت محدود تشکیل شده ولی این مدت هنوز سپری نگردیده باشد، مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیم به انحلال آن بگیرد. به موجب ماده 83 و بند 4 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، انحلال قبل از موعد شرکت در حیطه صلاحیت مجمع مزبور قرار دارد.

تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس
تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس که به دلایل خاص مربوط به شرکت صورت گیرد، از اختیارات خاص مجمع عمومی فوق العاده به شمار می رود. این مهم ، بعضاَ در اساسنامه پیش بینی می گردد، لکن طبق ماده 43 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347عموماَ مجمع عمومی فوق العاده راجع به آن اتخاذ تصمیم می نماید. برای این منظور تشریفات و مراحل قانونی معینی مقرر گردیده که در مورد تبدیل سهام بی نام به بانام و تبدیل سهام بانام به بی نام یکسان نیست.

تصمیم به صدور سهام ممتازه یا تغییر در امتیازات مربوط به آن ها
هر شرکت سهامی می تواند مطابق اساسنامه یا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ، سهام ممتازه صادر نماید. به صراحت ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، علاوه بر آنکه مجوز صدور این سهام از اختیارات مجمع یاد شده است، تغییر در مزایای سهام ممتازه موجود نیز در صلاحیت آن مجمع قرار دارد.

تمدید مدت شرکت
یکی از موارد الزامی اساسنامه شرکت به نحو منعکس در بند 3 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مدت شرکت است. هر چند که در گذشته برای شرکت های بسیاری و اکنون برای شرکت های معدودی بنا بر ملاحظاتی مدت معینی در نظر گرفته می شد و می شود، لکن امروزه تقریباَ موسسات همه شرکت های تجاری ترجیح می دهند شرکت مورد نظر خود را به صورت نامحدود تاسیس نمایند تا از مشکلات بعدی ناشی از پایان عمر شرکت برکنار باشند. چرا که به موجب بند دو ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ” در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد …. ” شرکت سهامی منحل می شود ، ” مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد “. تمدید مدت شرکت از امور مرتبط با اساسنامه شرکت بوده و در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد. با توجه به منطوق مقرره بالا، پس از انقضای مدت شرکت ، دیگر ماهیت حقوقی ای وجود ندارد تا تصور تمدید آن برود.

تبدیل شرکت
قانون گذار مواردی را پیش بینی نموده که امکان تبدیل شرکت سهامی به شرکت غیرسهامی و یا تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص وجود دارد. طبق ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
” شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاَ موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد … ”
همچنین به موجب ماده 5 لایحه قانونی مزبور در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در ماده مزبور کمتر گردد ” باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت شکل یابد وگرنه ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند “.
اگرچه در این ماده به نوع مجمع ذی صلاح برای تبدیل شرکت اشاره نشده، لکن با وحدت ملاک از ماده 278 مرقوم ، و اینکه تبدیل شرکت را به هر دلیل باید به معنای تغییر اساسنامه تلقی نمود. بنابراین، تبدیل یا تغییر نوع شرکت را باید در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دانست.
علاوه بر تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام مقرر در مقرره قانونی بالا و سکوت قانون گذار در رابطه با امکان تبدیل شرکت های سهامی به انواع دیگر شرکت های تجاری، به نظر می رسد با توجه به نبود منع و رویه اداره ثبت شرکت ا ، در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده و رعایت تشریفات قانونی مربوط به هر شرکت، تبدیل شرکت های سهامی به هر نوع شرکت دیگر مجاز باشد.
شایان یادآوری است که با توجه به مسئولیت نامحدود شرکا در شرکت تضامنی و مسئولیت نسبی در شرکت نسبی، تبدیل شرکت سهامی به هر یک از این دو نوع شرکت بدون موافقت همه سهامداران غیرممکن می نماید. چرا که چنین تبدیلی مستلزم افزایش تعهدات و مسئولیت هایشرکا به شمار می آورد، که مستنلط از مواد 94 . 159 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدون رضایت همه شرکا پذیرفته نیست.

انتشار اوراق مشارکت
با توجه به تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و نسخ ضمنی مفهوم ورق قرضه و نیز مقررات متعارض لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به اوراق قرضه با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376، تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت در جایی که این امر در اساسنامه پیش بینی نشده، همچنان از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت به شمار می رود.
بر اساس ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
” هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند “.
این صلاحیت را می توان از ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 و ماده 30 آیین نامه مصوب 1377 قانون مزبور و نیز وحدت ملاک از ماده 56 اصلاحی قانون تجارت 1347 دریافت.

دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هدف از طرح این عنوان پاسخ به این پرسش است که آیا مجمع عمومی فوق العاده می تواند درامور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید ؟ پاسخ به سوال مزبور از دو دیدگاه قابل بررسی است.
نخست آنکه ، قانون گذار اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را استثنایی بر صلاحیت مجمع عمومی عادی مقرر داشته، ولی عکس آن صادق نیست. بدین معنی که اموری ” منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ” قرار گرفته، در حالی که صلاحیت مجمع عمومی عادی منحصر به اختیارات احصاء شده است. به علاوه، نه تنها مقررات حاکم بر هر دو مجمع یکسان است، بلکه حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده بالاتر از حد نصاب های یاد شده در مجمع عمومی عادی است. لذا، مجمع نخست به طریق اولی بر مجمع اخیر حاکمیت داشته و نباید منعی بر ورود مجمع عمومی فوق العاده له حوزه صلاحیت این مجمع عمومی عادی متصور بود.
دیدگاه دوم، عبارت از آن است که اگرچه مقنن به انحصاری بودن برخی امور برای مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع عمومی فوق العاده تصریح ننموده، این بدان معنی نیست که دخالت مجمع اخیر در صلاحیت های مجمع عمومی عادی را تجویز نموده باشد. بالعکس، قانون گذار با تعریف دو مجمع مزبور به عنوان نهادهایی مجزا با کارکردهایی متفاوت، قصد ایجاد مرز مشخص میان حوزه صلاحیت های آن داشته است. افزون بر آن، انواع مجمع در ماده 73 به تفکیک بیان گردیده، که نشانگر وجود و ماهیت حقوقی با کاو سپس بیان مفصل ویژگی های گوناگون است. در غیر این صورت، به جای تقسیم بندی و سپس بیان مفصل ویژگی های متفاوت هر یک، قانون گذار باید یک مجمع را معرفی و فقط در امور خاص ( فوق العاده ) حد نصاب بالاتر جهت تشکیل و تصمیم گیری مقرر می نمود.
با ملاحظه مقررات ناظر به دو مجمع و نیز دیدگاه های مطروحه، نظر دوم از استحکام بیشتری بهره مند است.



:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

سهم بخشی از سرمایه شرکت است که نمایانگر میزان حقوق و تعهدات شرکا در شرکت می باشد. این معنی را می توان از ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347دریافت :

” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد … ”
برگه سهم ممکن است نماینده یک یا چند سهم باشد. در مواردی هر سهم به چند قسمت تقسیم می گردد که ” پاره سهم ” خوانده می شود. برگه های سهم ” باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد “.
به موجب ماده 26 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ” در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است “.
همچنین تا هنگامی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده ، صدور برگه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. این ممنوعیت افزون بر ضمانت اجرای مدنی، یعنی مسئولیت امضا کنندگان به جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث، با مسئولیت کیفری نیز مورد حمایت قرار گرفته است. به موجب بند 4 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تخلف از منع گفته شده مستوجب مجازات مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو خواهد بود.
اگرچه قانون گذار شرکت را موظف به صدور گواهینامه موقت سهم و تسلیم آن به سهامداران تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده، نموده است ، با این حال به دلیل عدم وجود ضمانت اجرا برای این تکلیف، کمتر شرکتی خود را درگیر تشریفات و هزینه های ناشی از صدور گواهینامه مزبور می سازد. چنین گواهینامه ای که در حکم برگ سهم است، بایستی معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد، و طی یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، باید ورقه سهم صادر و به سهم داران تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
مقنن در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی توان برای سهام متعدد، قیمت های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام باید سرراست تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد، وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد.
در خصوص سهام شرکت های سهامی عام ، قانون گذار در ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، محدودیتی قائل شده که طبق آن در این شرکت ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید



:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



در ادارات ثبتی یکی از ممیزی هایی که به عمل می آید، تطبیق مالکیت سهام و یا سهم الشرکه در صورتجلسات ابرازی با سوابق پرونده ثبتی می باشد و ممکن است در زمان بررسی پرونده ثبتی، مالکیت سهام در صورتجلسات ارائه شده با سوابق شرکت مغایر باشد. از طرفی با توجه به تکالیف موخر از جمله بند (۳) قسمت (واو) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی سهامداران شرکت های تجارتی، موضوع نقل و انتقال سهام می بایستی توسط مرجع ثبت شرکت ها از لحاظ شکلی مورد بررسی قرار گیرد که این امر موجب می گردد در برخی از موارد هم از نظام اعلامی و هم احرازی و بررسی مستندات درخواست های نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه مورد بررسی واقع گردد.

• سهام :
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است. دو نوع اصلی سهام وجود دارد :
– سهام عادی
– سهام ممتاز.
• سهم الشرکه :
سهم الشرکه، عبارت است ازحق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت های شرکت به نسبت سهمی که دارد. سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم الشرکه حاصل از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.
• نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود :
قانون گذار جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود مقررات مختلفی وضع نموده است این امر موجب شده تا نقل و انتقال سرمایه را در شرکت با مسئولیت محدود به نحوی با رسمیت بیشتری نسبت به نقل و انتقال سرمایه در سایر شرکت ها انجام پذیرد.
برای نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، دو شرط در نظر گرفته شده است. تشریفات نخست به موجب ماده ۱۰۲ قانون تجارت (سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره در آید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر کرد مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.) و در تشریفات دوم در ماده ۱۰۳ قانون تجارت مقرر شده (انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهند آمد مگر به موجب سند رسمی).
البته در پیش نویس لوایح قانون تجارت،شرط ماده ۱۰۲ به شرح ذیل حذف گردیده است: موافقت شرکاء یا مدیران شرکت برای انتقال سهم الشرکه ضرورت ندارد.لیکن شرکاء در خرید سهم الشرکه ها در شرایط مساوی نسبت به اشخاص ثالث اولویت دارند.
درارتباط با موارد مذکور می توان در اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرد.علیهذا نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود،تشریفاتی و توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و با لحاظ موارد مذکور از منظر ثبتی یکی از اسناد رسمی مهم در ارتباط با شرکت های با مسئولیت محدود،سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه می باشد. که بایستی به موجب سند رسمی صورت پذیرد.
درهمین راستا دفاتر اسناد رسمی در بررسی میزان سهم الشرکه شرکاء و سرمایه شرکت از مرجع ثبت شرکت ها استعلام می نمایند و پس از پاسخ استعلام نسبت به تنظیم سند صلح اقدام می نمایند. متأسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی در تنظیم این اسناد که به نوعی روابط بین شرکاء را مشخص می نمایند، مقررات قانونی از جمله رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت مبنی بر موافقت سه چهارم شرکاء که اکثریت عددی نیز داشته باشند را ملاک عمل قرار نمی دهند و در هنگام تنظیم اسناد نقل وانتقال سهم الشرکه توسط برخی از سردفتران، مستندات مربوطه و یا گواهی مالیاتی نقل وانتقال سهم الشرکه به صورت درصدی و نامشخص وغیر ریالی در سند ذکر می شود که همگی موجب اختلافات حقوقی بین شرکاء و شرکت می شود که شاهد ابطال تعداد زیادی ازاین اسناد نزد مرجع قضایی به علت عدم رعایت قوانین شکلی مربوطه توسط سردفتران می باشیم.
البته بر طبق نظر یکی از اساتید حقوق ثبتی (آقای نجفی) مبنی بر اینکه احراز صحت و سقم رعایت موارد مذکور با چه کسی می باشد، در بر گیرنده این موضوع است:
در ماده ۱۰۲ قانون تجارت تصریح گردیده است که (سهم الشرکه را نمی توان به غیرمنتقل نمود مگر با موافقت سه چهارم شرکاء که اکثریت عددی نیز داشته باشند) با دقت در متن و مفهوم ماده به نظرمی رسد، اولاً مخاطب قانون گذار درعبارت قانون راجع به محدودیت انتقال، شرکاء و سهامداران شرکت می باشد، چه درغیر این صورت درماده مذکور به طور صریح به دفاتر اسناد رسمی تکلیف می نمود، همچنان که در سایر موارد از جمله با استعلام از ثبت شرکت ها واخذ مفاصا حساب مالیاتی به این موارد تأکید شده است. دوم، اگر فرض بر این باشد که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم این گونه اسناد، مستنداتی را از شرکت اخذ و ضمیمه و مراتب را در سند تنظیمی قید نمایند، باید دید که مکانیزم جامع چگونه خواهد بود. بدیهی است که دفاتر اسناد رسمی نمی توانند مستندات رسمی محکم و ثابتی را که نشان از رضایت شرکاء باشد از شرکت اخذ نمایند و در صورت ارائه آن از سوی شرکت، احراز صحت و سقم و انتساب آن به امضاء کنندگان برای دفاتر اسناد رسمی امر مشکلی است و سوم با توجه به سیستم ثبت الکترونیک اسناد و شکل خاص و ثابت اسناد در سامانه، قید مشخصات شرکاء وامضاء آنها در سند تنظیمی میسر نیست. لذا با جمیع موارد مذکور به نظر،اگر در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهامی صورت می گیرد،شریک یا شرکاء انتقال دهنده مؤظفند که قبلاً رضایت سه چهارم شرکاء را مطابق ماده ۱۰۲ قانون تجارت کسب و صورتجلسه ای ثبت و ضمیمه سند انتقال رسمی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نمایند. ماده ۱۴۸ قانون تجارت هم که مقرر می دارد« هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل شوند» موید این نظر است.
با جمیع موارد فوق در برخی از موارد مشاهده می گردد، تنظیم اسناد رسمی نقل وانتقال سهام بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت ازسوی برخی از سردفتران صورت می پذیرد که به نظر قانون گذار مراتب الزام تنظیم سند در ماده ۱۰۳ را بعد از تشریفات ماده ۱۰۲ در نظر گرفته است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مرجع حقوقی و مطلع که در برحی از مقررات نیز تصریح گردیده است که مراجع ثبت شرکت ها، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می باشند، لذا دفاتراسناد رسمی می بایستی چگونگی اجرای ماده ۱۰۲ را با درخواست صورتجلسه تنظیمی از سوی متقاضی ثبت نمایند که اگر چنین نبود تنظیم سند رسمی نقل وانتقال چه ضرورتی داشته و همانند نقل و انتقال درسایر شرکت ها، نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیز به خود شرکت محول می گردید نه اینکه قانون گذارالزام تنظیم سند رسمی را ضروری لحاظ می نمود.



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :

" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود ".
این تعریف جنبه تحدیدی ندارد زیرا مواردی که در قانون شمرده شده به عنوان مثال است مخصوصاَ که با اضافه کردن جمله ( و غیر آن ) قصد قانونگذار روشن می شود. بنابراین موارد دیگری نیز ممکن است تصور نمود که در مثال های نامبرده در قانون ذکر نشده است. مثلاَ در ماده فوق حرف و عبارت ذکر شده ولی به کلمه اشاره نشده است در صورتی که اغلب علایم تجاری از کلمه تشکیل می شوند و علاوه بر آن برچسب و اتیکت فراموش شده در حالی که بیشتر محصولات صنعتی و تجاری دارای علامت و نقش هستند که گاهی تواماَ و گاهی منفرداَ به عنوان برچسب بر روی کالا استعمال می شوند. بنابراین با استفاده از جمله ( و غیر آن ) کلمه و برچسب و امضاء و غیره باید به تعریف قانون اضافه شود. ضمناَ باید در نظر داشت که در سال های اخیر علامت تجاری برای خدمات نیز در اغلب کشورها معمول شده و تعریف قانون ایران شامل این نوع خدمات نیز می شود.
جهت ثبت علائم تجاری لازم است شرایط ذیل در نظر گرفته شود :

جدید بودن علامت تجاری
علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود، از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.

علامت تجاری باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
علامت تجاری باید توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد . ابتکاری بودن علامت تجاری ایجاب می کند اسامی عام به عنوان علامت انتخاب نشود.

علامت تجاری نباید گمراه کننده باشد .
علامت تجاری نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد و وی را در تشخیص و تمییز علائم تجاری دیگر که قدری با هم مشابهت دارند، دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری به شرح ذیل است :
1- اظهارنامه ثبت برند
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.



:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادراتکالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‎نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بعزرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

یکی از خدمات ثبت در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید و یا ابطال کارت بازرگانی است. تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد.
مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی
شخصیت حقوقی
مرحله اول:

– ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل

– امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد

– آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران)

– آدرس و کدپستی محل سکونت مدیرعامل

– مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و کارت بازرگانی و وکالتنامه

– سرمایه کارت بازرگانی

مطالعه کامل
شخصیت حقیقی
مرحله اول

– ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه

– امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

– ارائه آدرس و کدپستی تجارتخانه: (همان آدرسی که سند مالکیت یا اجاره نامه با کاربری اداری به اسم شخص باشد) فقط آدرس تهران

– آدرس و کدپستی محل سکونت شخص

-سرمایه کارت بازرگانی(غیر نقدی)

مطالعه کامل
آنچه باید درباره اخذ کارت بازرگانی بدانید!!!
اطلاعات عمومی درباره کارت بازرگانی
در این بخش شما می توانید با اطلاعات پایه ای و پیش نیازهای اخذ کارت بازرگانی آشنا شوید و از دلایل لزوم اخذ این کارت و کاربرد های آن آگاه شوید.

اطلاعات عمومی کارت بازرگانی
شرایط اخذ کارت بازرگانی
برای داشتن کارت بازرگانی شرایطی هست که قبل از اقدام برای اخذ کارت باید از طرف شما فراهم شود تا در مراحل انجام کار دچار مشکل نشوید. در مقاله ی زیر ما شرایط اساسی و پایه ای اخذ کارت بازرگانی را برای شما به اختصار شرح میدهیم.

شرایط اخذ کارت بازرگانی
مدارک جهت صدور کارت بازرگانی
در این مقاله سعی شده است تا تمامی مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده صدور کارت عضویت یا کارت بازگانی به صورت مرتب و طبقه بندی شده قرار بگیرند، در صورت وجود هر گونه ابهام با ما تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی
مراحل دریافت کارت بازرگانی
مرحله اول:
عقد قرارداد

شما می توانید قرارداد «اخذ کارت بازرگانی» خود را به صورت تلفنی، حضوری، آنلاین منعقد نمایید.

مرحله دوم:
تکمیل مدارک

جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.

جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را از طریق سامانه مشتریان ارسال کنید

مرحله سوم
اظهارنامه

در این مرحله اظهارنامه که توسط کارفرما امضا شده است، ارجاع می شود

مرحلــــه چهارم
پلمپ دفاتر

مشتری می بایست دفاتر پلمپ خود را دریافت نماید

مرحله پنجم
امور مالی و مالیاتی

کارفرما می بایست مفاصا حساب مالی و نیز کد اقتصادی خود را دریافت نماید.

مرحله ششم
وقت اتاق

پس از تکمیل مدارک، از سوی کارشناس برای کارفرما وقت اتاق گرفته می شود

توجه
-طبق ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دودر هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.
-پلمپ دفا‌تر شرکت ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است.



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


ثبت شرکت در سیب و سوران مطلبی است که می خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم. سیب و سیوان یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان است که جمعیتی معتدل 13580 نفر تا سرشماری سال 1395 می باشد محصول عمدهٔ این شهر و پیرامون آن جو، گندم، ذرت و خرما است. انگور و انار نیز در این منطقه کشت می‌شود. بیشتر آبادی‌های منطقه از کاریز آبیاری می‌شوند.این شهر با داشتن محصولاتی زیاد زمینه ای برای شما فراهم خواهد ساخت که شرکتی تجاری با کسب و کاری عالی تاسیس نمایید و کسب و کار موفقی داشته باشید.

شرکت و هدف از ثبت آن چیست؟
شرکت با مشارکت دو یا چند نفر برای همکاری و مشارکت برای هدفی مشترک به منظور انجام فعالیت های تجاری شکل می گیرد. در یک شرکت ثبتی تمام قراردادها و اسنادی که امضاء می شود رسمی می باشد, با ثبت شرکت می‌توان از مزایای بسیاری چون وام بانکی و مجوزهای مخصوص که دریافت آن ها از نهادهای دولتی برای انجام فعالیت‌های مختلف الزامی‌است، بهره مند شد, به راحتی اعتماد مشتریان و دیگر شرکت ها را جلب خواهید کرد , انجام تمامی فعالیت های شرکت کاملا به صورت قانونی خواهد بود , تمامی اعضا و کارکنان نسبت به امور شرکت مسئول خواهند بود , تمام اعضا از حقوق قانونی بهره مند هستند و قانون از آنها حمایت می کند , می توانید برای وسیع تر کردن شرکتتان اقدام به زدن چندین شعبه کنید, اطلاعات داخل شرکت کاملا واضح و کامل می باشند. با ثبت شرکت میتوان با سایر کشور ها مبادلات تجاری داشت و… بهترین روش برای به دست آوردن سود بالا و کسب و کار عالی و رسیدن به اهداف بالاتر و وسیع تر ثبت یک شرکت می باشد. شرکت ها به دوسته تقسیم می شوند این دو دسته عبارت اند از:

شرکت تجاری
این نوع شرکت تحت قوانین تجاری می باشد که دارای هدف دریافت سود و منفعت به صورت گروهی باشد که بین افراد تقسیم می شود و فعالیت آن ها مربوط به امور تجاری و بازرگانی می باشد که شرکت های تجاری به 7 دسته تقسیم می شود: شرکت سهامی , شرکت با مسئولیت محدود ,شرکت تضامنی , شرکت مختلط غیر سهامی ,شرکت مختلط سهامی , شرکت نسبی , شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت مدنی
این شرکت از شراکت سرمایه نقدی و غیر نقدی افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می شود و هر فرد مالک سرمایه خود می باشد و شرکت را به صورت گروهی اداره می نمایند.

ثبت شرکت در سیب و سوران

انواع شرکت تجاری
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تضامنی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی عام

مراحل ثبت نام
تعیین نوع شرکت تجاری
انتخاب شرکاء و سهامداران شرکت
تعیین سرمایه شرکت و آورده ها
تعیین موضوع فعالیت شرکت
تعیین نام شرکت
تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء شرکت
تهیه و امضا مدارک شرکت
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت
اسامی و مشخصات سهامداران
دو نسخه اظهارنامه
دو نسخه اساسنامه
دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
گواهی بانکی مبنی بر واریز 35% سرمایه تعهدی
کپی مدارک شناسایی
کپی مدارک شناسایی مدیران
ارائه مجوز یا موافقت اصولی
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

هزینه ی ثبت شرکت:
معیار های زیادی در هزینه ی ثبت شرکت تاثیر دارند برای مثال هزینه ی درج آگهی در روزنامه برای شرکت های کوچک با شرکت های بزرگ متفاوت است. معیارهای دیگر عبارت اند از: وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و… نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت. بعد از انتخاب موارد بالا می توانید هزینه ی ثبت شرکت تان را به صورت تقریبی تخمین بزنید.



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 



درصورتی که در زمینه نرم افزار و شبکه فعالیت داشته باشید باید مجوز رسانه دیجیتال و اگردر زمینه کار می کنید IT به مجوز از سازمان فناوری اطلاعات داشته باشید . بعد از اخذ مجوز مربوطه و تهیه مدارک لازم ( مدارک شناسایی اعضا به همراه عکس)اقدامات لازم برای ثبت شرکت شما به انجام خواهد رسید.



:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin




هنگامی که شرکت ثبت می گیرد شماره ثبت به آن تعلق می گیرد و این شماره ثبت در سایت شناسه ملی قرار می گیرد و شما می توانید از طریق این سایت نسبت به ثبت آن شرکت مطمئن گردید .



:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin





شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت



:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

ر زبان معمول، طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی ، طرح صنعتی متشکل است از:

ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا
ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات ، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا
ترکیبی از موارد فوق
طرح صنعتی در انواع گسترده ای از محصولات صنعتی و صنایع دستی به کار برده می شود. از ابزار فنی و تجهیزات پزشکی گرفته تا ساعت ها، جواهرات، کالاهای لوکس و تجملی، ابزار خانگی، وسایل الکتریکی، ماشین های سواری و از طرح های نساجی گرفته تا کالاهای تفریحی، همه می توانند مشمول طرح صنعتی باشند.

حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟

هرگاه یک طرح صنعتی به موجب قانون به ثبت برسد مالک آن از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط شخص ثالث برخوردار می شود این حق موجب می شود اشخاص ثالث از ساخت، عرضه، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است منع شوند. شایان ذکر است قانون و شیوه عملکرد هر کشور، حوزه اصلی حمایت از طرح های ثبت شده را معین خواهد کرد به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران در ماده 28 قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجارتی مصوب 1386 این حقوق را اینچنین برمی شمرد:

الف- بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب- بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

ج- مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد در دادگاه اقامه دعوی نماید.



:: بازدید از این مطلب : 27
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

شاهد، شهید، آزاده، جوانان، ایمان، دکوراسیون، هدف، سپاه، تکنیک، نیک، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، تک نو، مترلژی تکنولوژی، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، ایثار، ایثارگران، دیتا، فامیلی، فیلتر، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، ملی، ایران، ملت، کشور، انتظام، نظام، نفت، جانبازان، تکنو.

ثبت ایده‎ها‎ی فکری
ثبت ایده‎ها‎ی فکری به چه معنا هست ؟ ایده‎ها‎ی فکری در مقابل طرح‎ها‎ی صنعتی قرار می‎گیرند. در حالی که طرح‎ها‎ی صنعتی از قبیل یک اختراع در ماشین آلات کشاورزی، قابل لمس، محسوس و عینی هستند، ایده‎ها‎ی فکری غیرملموس و نامحسوس می‎باشند. ایده‎ها‎ی فکری نیز همچون طر‎ها‎ی صنعتی نیازمند ثبت می‎باشند که در اصطلاح انگلیسی به آن Intellectual Property یا مالکیت فکری گفته می‎شود.
ایده‎ها‎ی فکری چیست؟
ایده‎ها‎ی فکری در مقابل طرح‎ها‎ی صنعتی قرار می‎گیرند. در حالی که طرح‎ها‎ی صنعتی از قبیل یک اختراع در ماشین آلات کشاورزی، قابل لمس، محسوس و عینی هستند، ایده‎ها‎ی فکری غیرملموس و نامحسوس می‎باشند. ایده‎ها‎ی فکری نیز همچون طرح‎ها‎ی صنعتی نیازمند ثبت می‎باشند که در اصطلاح انگلیسی به آن Intellectual Property یا مالکیت فکری گفته می‎شود.

 

آنچه که در ذهن افراد ساخته می‎شود ممکن است جای امنی داشته باشد اما سرانجام ایده‎ها‎ نیز باید بر روی کاغذ نوشته شوند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند و شخص دیگری مدعی ایده نشود. از این رو ثبت ایده‎ها‎ی فکری نیز ضرورت می‎یابد. برای مثال هنگامی که شما کتابی را خریداری می‎کنید مالک جسم کتاب می‎شوید، اما خالق نوشته‎ها‎ و محتوای کتاب نخواهید بود زیرا محتوا با نام نگارنده به ثبت رسیده است.

 

انواع و اقسام محصولاتی که از آنها به عنوان ایده‎ها‎ی فکری یاد می‎شود و باید به ثبت برسند عبارتند از فیلم‎ها‎ی ویدئویی، فرمول‎ها‎ی شیمیایی، کتاب، انواع اجراها (اجرای هنری خوانندگی، نوازندگی و …)، نام شرکت‎ها‎، نقاشی، برنامه‎ها‎ی رادیو تلویزیونی، برنامه‎ها‎ی رایانه ای، اختراعات، نشانه‎ها‎ی جغرافیایی، طرح‎ها‎، تصاویر، علائم تجاری، گونه‎ها‎ی گیاهی، عطرها و … که هر کدام به نوعی در آنها فکر و ذهن انسان نقش ایفا می‎کند.

 

 

ثبت ایده‎ها‎ی فکری
بر طبق قانون ثبت، کسی که خالق یک اثر ادبی ـ هنری یا مخترع است، می‎تواند از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری نیز نماید. حقوق مالکیت فکری می‎تواند فروخته، لیسانس و یا بخشیده گردد. به این معنا که خالق اثری می‎تواند خود از ایده اش استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره برداری نماید. لیسانس (license) مثل یک قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است اما برای زمان محدودی اجازه بهره برداری به دیگری داده می‎شود. یک ایده فکری می‎تواند همزمان توسط یک یا چند مالکیت فکری حمایت شود.

 

حقوق مالکیت ایده‎ها‎ی فکر توسط قانون به اجرا در می‎آید که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری میتواند کم یا زیاد باشد. البته به غیر از قانون‎ها‎ی داخلی، قوانین بین المللی و موافقت نامه‎ها‎ یا عهدنامه‎ها‎ی بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و متعهد می‎شوند در روابطشان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت کنند. برای مثال در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب 1883) که ایران هم در سال 1337 عضو آن شد، هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت نمایند.

 

هدف از ثبت ایده‎ها‎ی فکری
ثبت ایده‎ها‎ی فکری موجب می‎شود تا افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار ‎برند، نوآوری کنند و در صورتی که که از حاصل فکر آنها، قانون حمایت می‎کند و با ناقض قانون برخورد می‎کند، انگیزه آنها برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری افزایش می‎یابد. در صورتی که ایده‎ها‎ی فکری به ثبت نرسند، حمایتی از طرف قانون نیز صورت نمی گیرد که در این شرایط، افراد دلسرد می‎شوند و انگیزه آنها برای خلق ایده‎ها‎ی نو از بین می‎رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع نیز مفید است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه ایجاد می‎نماید. از طرف دیگر جامعه هم به اشکال مختلفی از حمایت مالکیت فکری می‎تواند بهره‎مند می‎گردد. به این معنا که حمایت از مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می‎شود و این در حالی است که اگر حمایت وجود نداشته باشد رقابت مکارانه ای شکل می‎گیرد که مشتریان فریب می‎خورند و منجر به رواج کالاهای تقلبی در بازار می‎شود. پس ثبت ایده‎ها‎ی فکری و به دنبال آن، حمایت قانون از این ایده، سبب می‎شود تا شاهد افزایش کیفیت کالاها، رشد تکنولوژی و فناوری باشیم.

 

چه ایده‎ها‎ی فکری قابل ثبت می‎باشند؟
ایده‎ها‎ی فکری با توجه به این که به چه حوزه ای وابسته هستند، متفاوت می‎باشند. گاهی ایده یک رمان است و تا زمانی که در ذهن نویسنده است و به ثبت نرسیده باشد، قابل حمایت نیست. اما همین که ثبت شد، انتشار یافت، از آن ایده اظهار شده حمایت می‎شود. برای ثبت ایده‎ها‎ی فکری سه شرط لازم است؛ جدید، قابل کاربرد در صنعت باشد و دارای خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشند. همچنین ایده‎ها‎ی فکری باید با شرایط خاصی تجلی پیدا کنند تا قانون از آنها حمایت نماید.

 

مدارک لازم برای ثبت ایده‎ها‎ی فکری
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
فرم درخواست ثبت ایده و تکمیل آن
ارائه ایده بصورت فایل PDF

انواع مختلف ایده‎ها‎ی فکری
حقوق مولف (Copyright) که حقوق مرتبط با آثار ادبی- هنری می‎باشد.
حقوق اختراعات (Patents) که گواهینامه ثبت اختراع Patentنامیده می‎شود.
طرح‎ها‎ی صنعتی (Industrial designs) که منظور از آن ویژگی‎ها‎ی ظاهر و زیبایی شناختی کالا است که جنبه خلاقانه و ابتکاری دارد و سبب چشم نوازی مشتریان محصول میگردد.
علائم تجاری (Trademarks) که نشانه‎ها‎ و علامت‎ها‎یی هستند که سبب تفکیک کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت از کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت دیگر می‎شوند و در بازار به عنوان شناسنامه یک کالا یا خدمات معرفی می‎گردند.
نشانه‎ها‎ی مبداء جغرافیایی کالا (Geographical indications ) به این معنا که برخی از کالاها به علت مبداء جغرافیایی‏شان کیفیت و ارزش خاصی پیدا می‌کنند و قانون نیز با ضوابط و شرایط ویژه ای از این اسامی حمایت می‎کند. باری مثال زعفران قائنات یا گلاب قمصر که نام جغرافیایی آنها کیفیت خاصی را در ذهن مصرف کننده ایجاد می‎کند که بر طبق قانون تنها کسی می‎تواند از این نشان استفاده کند که کالایش را در آن منطقه جغرافیایی تولید نمایند.
رازهای تجاری (Trade secrets) مربوط به اطلاعات محرمانه ای می‎باشند که ارزش تجاری دارند و قانون از آنها حمایت می‎نماید.
گونه‎ها‎ی جدید گیاهی (New plant varieties) در حوزه کشاورزی در کنار گونه‎ها‎ی جدیدی که از طریق پیوند و یا امروزه مهندسی ژنتیک تولید می‎شود، به پیوند زننده یا تولید کننده حقوقی تعلق می‎گیرد و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار او قرار داده می‎شود.
رقابت غیر منصفانه (Protection against unfair competition) یک عنوان کلی که از نظر قانون، تجارت باید منصفانه باشد و مکارانه نباشد. تاجران در بازار باید انصاف داشته باشند و اگر رقابت و رفتار غیرمنصفانه وجود داشته باشند، قانون با آن برخورد می‎نماید.



:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



‌باب هفتم : ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون)

ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسی است كه اسم خود ولی حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی كرده و مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

ماده 358 - جز مواردی كه موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه وكالت حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده 359 - حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً صورت انجام مأموریت این نكته را فوریت او‌اطلاع دهد.

ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر اینكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 - اگر مال‌التجاره كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار می‌تواند و حتی صورتی كه منافع آمر‌ایجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی كه مال‌التجاره آنجا است یا نماینده او فروش برساند.

ماده 363 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از حداقل قیمتی كه آمر معین كرده فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینكه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

ماده 365 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را حساب آمر محسوب دارد.

ماده 366 - اگر حق‌العمل‌كار بدون رضایت آمر مالی را نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌اگر فروش نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌كار مأذون آن محسوب می‌شود مگر صورت دستور مخالف آمر.

ماده 367 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینكه مجاز معامله اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده 368 - مخارجی كه حق‌العمل‌كار كرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً حق‌العمل‌كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌كار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز حساب آمر گذارد.

ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل می‌شود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند فعل آمر باشد.
‌نسبت اموری كه نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌كار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.

ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستی كرده و مخصوصاً موردی كه حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - علاوه دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت امانت مقرر است نیست.

ماده 371 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت قیمتی كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.

ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد‌حق‌العمل‌كار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او طریق مزایده فروش برساند. ‌اگر آمر محل نبوده و آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او عمل خواهد آمد ولی هر حال قبلاً باید او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینكه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

ماده 373 - اگر حق‌العمل‌كار مأمور خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را كه مأمور خرید آن بوده خود شخصاً عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزی را كه مأمور فروش آن بوده شخصاً عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینكه آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده 374 - مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار روزی كه وكالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌كار را برداشت كند.

ماده 375 - هر موردی كه حق‌العمل‌كار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



‌باب هفتم : ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون)

ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسی است كه اسم خود ولی حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی كرده و مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

ماده 358 - جز مواردی كه موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه وكالت حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده 359 - حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً صورت انجام مأموریت این نكته را فوریت او‌اطلاع دهد.

ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر اینكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 - اگر مال‌التجاره كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار می‌تواند و حتی صورتی كه منافع آمر‌ایجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی كه مال‌التجاره آنجا است یا نماینده او فروش برساند.

ماده 363 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از حداقل قیمتی كه آمر معین كرده فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینكه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

ماده 365 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را حساب آمر محسوب دارد.

ماده 366 - اگر حق‌العمل‌كار بدون رضایت آمر مالی را نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌اگر فروش نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌كار مأذون آن محسوب می‌شود مگر صورت دستور مخالف آمر.

ماده 367 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینكه مجاز معامله اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده 368 - مخارجی كه حق‌العمل‌كار كرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً حق‌العمل‌كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌كار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز حساب آمر گذارد.

ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل می‌شود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند فعل آمر باشد.
‌نسبت اموری كه نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌كار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.

ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستی كرده و مخصوصاً موردی كه حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - علاوه دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت امانت مقرر است نیست.

ماده 371 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت قیمتی كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.

ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد‌حق‌العمل‌كار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او طریق مزایده فروش برساند. ‌اگر آمر محل نبوده و آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او عمل خواهد آمد ولی هر حال قبلاً باید او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینكه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

ماده 373 - اگر حق‌العمل‌كار مأمور خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را كه مأمور خرید آن بوده خود شخصاً عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزی را كه مأمور فروش آن بوده شخصاً عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینكه آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده 374 - مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار روزی كه وكالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌كار را برداشت كند.

ماده 375 - هر موردی كه حق‌العمل‌كار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



‌باب هفتم : ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون)

ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسی است كه اسم خود ولی حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی كرده و مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

ماده 358 - جز مواردی كه موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه وكالت حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده 359 - حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً صورت انجام مأموریت این نكته را فوریت او‌اطلاع دهد.

ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر اینكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 - اگر مال‌التجاره كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار می‌تواند و حتی صورتی كه منافع آمر‌ایجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی كه مال‌التجاره آنجا است یا نماینده او فروش برساند.

ماده 363 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از حداقل قیمتی كه آمر معین كرده فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینكه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

ماده 365 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را حساب آمر محسوب دارد.

ماده 366 - اگر حق‌العمل‌كار بدون رضایت آمر مالی را نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌اگر فروش نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌كار مأذون آن محسوب می‌شود مگر صورت دستور مخالف آمر.

ماده 367 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینكه مجاز معامله اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده 368 - مخارجی كه حق‌العمل‌كار كرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً حق‌العمل‌كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌كار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز حساب آمر گذارد.

ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل می‌شود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند فعل آمر باشد.
‌نسبت اموری كه نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌كار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.

ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستی كرده و مخصوصاً موردی كه حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - علاوه دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت امانت مقرر است نیست.

ماده 371 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت قیمتی كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.

ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد‌حق‌العمل‌كار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او طریق مزایده فروش برساند. ‌اگر آمر محل نبوده و آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او عمل خواهد آمد ولی هر حال قبلاً باید او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینكه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

ماده 373 - اگر حق‌العمل‌كار مأمور خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را كه مأمور خرید آن بوده خود شخصاً عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزی را كه مأمور فروش آن بوده شخصاً عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینكه آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده 374 - مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار روزی كه وكالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌كار را برداشت كند.

ماده 375 - هر موردی كه حق‌العمل‌كار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



‌باب هفتم : ‌حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون)

ماده 357 - حق‌العمل‌كار كسی است كه اسم خود ولی حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی كرده و مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

ماده 358 - جز مواردی كه موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه وكالت حق‌العمل‌كاری نیز رعایت خواهد شد.

ماده 359 - حق‌العمل‌كار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً صورت انجام مأموریت این نكته را فوریت او‌اطلاع دهد.

ماده 360 - حق‌العمل‌كار مكلف بیمه كردن اموالی كه موضوع معامله است نیست مگر اینكه آمر دستور داده باشد.

ماده 361 - اگر مال‌التجاره كه برای فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌كار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.

ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌كار می‌تواند و حتی صورتی كه منافع آمر‌ایجاب كند مكلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی كه مال‌التجاره آنجا است یا نماینده او فروش برساند.

ماده 363 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از حداقل قیمتی كه آمر معین كرده فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینكه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری احتراز كرده و تحصیل اجازه آمر موقع مقدور نبوده است.

ماده 364 - اگر حق‌العمل‌كار تقصیر كرده باشد باید از عهده كلیه خساراتی نیز كه از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.

ماده 365 - اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را كمتر از قیمتی كه آمر معین كرده بخرد و یا بیشتر از قیمتی كه آمر تعیین نموده فروش رساند حق‌استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را حساب آمر محسوب دارد.

ماده 366 - اگر حق‌العمل‌كار بدون رضایت آمر مالی را نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌اگر فروش نسیه داخل عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌كار مأذون آن محسوب می‌شود مگر صورت دستور مخالف آمر.

ماده 367 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینكه مجاز معامله اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده 368 - مخارجی كه حق‌العمل‌كار كرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده كه نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً حق‌العمل‌كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌كار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز حساب آمر گذارد.

ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل می‌شود كه معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند فعل آمر باشد.
‌نسبت اموری كه نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌كار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود كه عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.

ماده 370 - اگر حق‌العمل‌كار نادرستی كرده و مخصوصاً موردی كه حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - علاوه دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.

‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت امانت مقرر است نیست.

ماده 371 - حق‌العمل‌كار مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت اموالی كه موضوع معامله بوده و یا نسبت قیمتی كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.

ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد‌حق‌العمل‌كار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او طریق مزایده فروش برساند. ‌اگر آمر محل نبوده و آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او عمل خواهد آمد ولی هر حال قبلاً باید او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینكه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.

ماده 373 - اگر حق‌العمل‌كار مأمور خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد كه مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را كه مأمور خرید آن بوده خود شخصاً عنوان فروشنده تسلیم بكند و یا چیزی را كه مأمور فروش آن بوده شخصاً عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینكه آمر دستور مخالفی داده باشد.

ماده 374 - مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار روزی كه وكالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌كار را برداشت كند.

ماده 375 - هر موردی كه حق‌العمل‌كار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



هیأت رئیسه افرادی هستند كه بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره كه ركن اداره كننده شركت است برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.

هر شركت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی مؤسس كه قبل از ثبت شركت تشكیل می گردد. دارای مجامع عمومی دیگر از جمله مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

مجمع عمومی مؤسس: همان طور كه از نام آن پیداست قبل از ثبت شركت تشكیل و نسبت به تصویب اساسنامه انتخاب هیأت مدیره به انتخاب بازرسان و انتخاب روزنامه محلی كثیرالانتشار جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه ها تعیین می شود كه ذیل صورت جلسات مصوبات مجمع مذكور و اصولاً كلیه مجامع ذكر شده توسط هیأت رئیسه باید امضا شود از زمانی كه هیأت رئیسه انتخاب و هیأت مدیره و بازرسان قبولی خود را اعلام می نمایند شركت تشكیل شده محسوب می گردد (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: انتخاب هیأت مدیره، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه
وظایف مجمع عمومی فوق العاده: افزایش یا كاهش سرمایه – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا تعویض آن و بالاخره انحلال شركت
وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ماهیت آن ها. ماهیت حقوقی این نوع مجمع همانند مجمع عمومی عادی می باشد و هر زمانی كه مدت تصدی هیأت مدیره منقضی نشده باشد (قبل از 2 سال) و قبل از انقضای آن یكی از اعضاء هیأت مدیره استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط شده باشد و یا یكی از بازرسین قبل از اتمام مدت یك سال به همین سرنوشت دچار شده باشد نوع دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده خواهد بود بدیهی است چنانچه بیش از مدت 2 سال در مورد اعضاء هیأت مدیره و پیش از مدت یك سال از مدت تصدی بازرسین گذشته باشد نوع دعوت مجمع به همین منوال خواهد بود.

تصویب ترازنامه فقط باید برای همان سال مالی می باشد.

شركت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای از بین صاحبان سهام تشكیل می شود و كلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و حداقل سهام اعضاء هیأت مدیره از سهام وثیقه موضوع ماده 114 نباید كمتر باشد (حداقل یك سهم)
مجمع عمومی مؤسس نسبت به انتخاب روزنامه كثیرالانتشار (محلی) اقدام لازم معمول كه هر گونه آگهی و دعوت نامه راجع به شركت مورد نظر در آن منتشر خواهد شد. (مستند بند 5 ماده 20 ق.ت) وظیفه انتخاب روزنامه بعد از تشكیل شركت همه ساله به عهده مجامع عمومی عادی است. (ماده 98 ل.ا.ق.ت)
فاصله انتشار آگهی تا تشكیل جلسه كمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز نباید باشد. در این روزنامه در آگهی های مورد نظر شركت ها مطالب مطروحه در ماده 100 ق.ت باید رعایت گردد.

چه كسی باید آگهی دعوت را بدهد؟

در مرحله اول و در مواقع مقتضی هیأت مدیره می تواند نسبت به انتشار آگهی دعوت اقدام نماید با اجازه حاصله از ماده 120 ق.ت رئیس هیأت مدیره موظف است كه مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیأت مدیره مكلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید. بازرسان یا بازرس می توانند طبق ماده 91 ق.ت نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی عادی و فوق العاده و در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشر نماید.
پس از تشكیل و ثبت شركت هیأت مدیره بایستی نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و كل) و پلمپ آن در اداره ثبت شركت ها اقدام نماید.



:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهار چوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت ها مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند.

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند.1-شرکت های سهامی2-شرکت با مسئولیت محدود3-تضامنی 4-مختلط سهامی 5-مختلط غیر سهامی 6-شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت:

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف )دونسخه تقاضانامه ب ) دو نسخه صورت شرکتنامه ج ) دو نسخه اساسنامه د ) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد.

شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی؛ و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛ دو نسخه اظهار نامه به انضمام دونسخه طرح، اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند. هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20% از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است. اظهار نامه عیناً اظهار نامه شرکت های سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود. بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد. برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید.

مدارک بعد از پذیره نویسی:

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد، دو نسخه اساسنامه ، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی در آن چاپ شده است.

مؤسسات غیر تجاری:

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل
می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، کپی مصدق شناسنامه مؤسسین، تقاضانامه حاوی مشخصات نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی مؤسسین، تاریخ تشکیل مدیر، یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائی مؤسسه، آدرس شعبه نام مدیر، مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود( ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید.

مراحل اداری:

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت، به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد، کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای
می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد.کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه، شرکت نامه ، تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که در خواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های در خواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشدموظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند واگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود. در غیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.
هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛ «قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» وآن را تأیید می کند و متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده نیز از طریق سیستم برای کارشناس عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند، حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت، حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه ادراه دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسئول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود. مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد.



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



پس از تهیه و تنظیم مدارک و مستندات شرکت سهامی خاص باید در این مستندات یک نسخه از مدرکی که نشان دهنده محل فعالیت و ادرس شرکت باشد هم ارائه شود. این ملک یا می تواند ملکی باشد و یا استیجاری . حال این مکان در طول فعالیت شرکت به هر دلیل ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد. از این رو باید با طی مراحلی مشخص و قانونی شرکت در ادرس جدید به فعالیت خود بپردازد.

در بند 3 اساسنامه شرکت سهامی خاص باید دقیقا ادرس شرکت تعیین شود. همچنین در صورتیکه شرکت سهامی خاص دارای شعب و یا نمایندگی هایی هم می باشد باید ادرس این شعب و نمایندگی ها در این بند از اساسنامه ذکر شود.

تغییر ادرس شرکت هم برای دفتر مرکزی و هم برای شعب و منایندگی ها باید با اطلاع اداره ثبت شرکت ها باشد. مجمع عمومی فوق العاده مرجعی است که برای تغییر ادرس باید تصمیم گیری نمایند البته در شرایطی ممکن است سهامداران شرکت سهامی خاص با هم توافق نمایند که این وظیفه بر عهده هیئت مدیره باشد. بدین منظور باید این موضوع در همان اساسنامه تاکید و توافق شود.

برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده تا جایی که تصمیمات مورد تایید اداره ثبت شرکت ها و قانون تجارت باشند باید حداقل دارندگان بیش از نیمی اط سهام شرکت در این جلسه حضور داشته باشند و به تغییر ادرس رای مثبت داده باشند. در صورت عدم رسیدن به حد نصاب تعداد نفرات در مجمع عمومی جلسه باید تکرار شود ولی این بار وجود حداقل دارندگان بیش از یک سوم سهام شرکت می توانند در این خصوص رای داده و توافق نمایند. و در صورتیکه این حد نصاب در جلسه دوم هم ممکن نشود موضوع تغییر ادرس منتفی خواهد بود.

تغییر ادرس شرکت با تصویب صورتجلسه در همه صفحات و ارائه درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها و نهایتا ارسال اصل مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها و اگهی ان در روزنامه رسمی تحقق خواهد یافت.

اگر برای تغییر ادرس نیاز باشد به شهرستان دیگر دفتر شرکت و یا شعب شرکت انتقال داده شوند در این صورت باید موضوع تغییر ادرس و صورتجلسه مروبوطه در قالب پرونده شرکت به شهرستان مورد نظر ارسال و تقاضای تغییر ادرس داده شود.

 



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin



بانک و موسسه اعتباری و مالی یکی از انواع شرکت هایی است که در سال های اخیر در ایران بصورت خصوصی نیز می تواند به ثبت رسیده و فعالیت کند. در ایران برای ثبت بانک و موسسات مالی و اعتباری بهترین گزینه و در اصل قانونی ترین نوع شرکت برای ثبت شرکت سهامی عام می باشد.

برای ثبت بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب سهامی عام ابتدا باید با مشارکت حداقل 5 نفر شرکت به ثبت برسد که بتوانند حداقل 5 میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه را تعهد و 35 درصد از ان را در حسابی متعلق به شرکت و به نام شرکت تادیه نمایند. ولی ثبت شرکت سهامی عام برای بانک تفاوت هایی دارد . مثلا میزان سرمایه لازم باید از طرف بانک مرکزی اعلام شود.

هر یک از این موسسین باید میزانی از سرمایه شرکت را تعهد نمایند و در اساسنامه این شرکت ها میزان سهام را با تقسیم ان به قطعات کوچکتر مشخص نموده و متناسب با اورده نقدی و غیر نقدی هر یک از سهامداران ان را در بین خود تقسیم نمایند. در این نوع شرکت ها به دلیل سرمایه ای و سهامی بودن انها هر یک از سهامداران تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام خود در شرکت مسئولیت دارند و هیچ نیازی نیست برای جبران خسارت و بدهی های شرکت از اموال و دارایی های خود صرف کنند.

به دلیل اینکه ثبت بانک و موسسه اعتباری و مالی باید در قابل سهامی عام باشد باید اغلب سهام این شرکت به مردم واگذار شود. سهامداران بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید از اشخاص حقیقی ایرانی باشند و اگر از اشخاص حقوقی هستند باید مالکیت 75 درصد از دارایی های انها در اختیار اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

برای تاسیس یک بانک و یا موسسه مالی اولین قدم و مهمترین قدم دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این مجوز تنها برای تشکیل پرونده ثبتی بانک و پذیره نویسی فروش سهام توسط بانک مرکزی صادر می شود. در نظر داشته باشید این مجوز به معنای تاسیس بانک و یا موسسه اعتباری تلقی نمی شود. این مجوز از الزامات مورد نیاز اداره ثبت شرکت ها برای تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری است . ضمنا برای تاسیس شعب بانک نیز مجددا باید بانک مرکزی مجوز صادر نماید.

هر چند شرکت های سهامی عام در ایران سهام از نوع بی نام صادر می کنند ولی طبق مجوز بانک مرکزی و مطابق با قوانین و مقررات اداره ثبت شرکت ها سهام شرکت های سهامی عام بانکی و اعتباری باید با نام صادر شود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی ایران که شرایط لازم را داشته باشند می توانند برای ثبت بانک و موسسه مالی و اعتباری اقدام نمایند. این افراد باید تقاضایی به همراه پیش نویس اساسنامه و مدارک لازم مطابق با دستورالعمل های لازم را برای بانک مرکزی ارسال تا درخواست انها توسط کارشناسان این بانک بررسی شود و در صورت تایید مجوز بانک مرکزی صادر خواهد شد. باید در نظر داشت که هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه حتی در زمان ثبت شرکت باید با هماهنگی و تایید بانک مرکزی باشد.

متقاضیان ثبت و تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری باید دارای حسن شهرت در حوزه های مالی و حرفه ای باشند و هیچ گونه سابقه محکومیت قضایی و کیفری نداشته باشند. همچنین متقاضیان باید سابقه فعالیت به مدت حداقل 5 سال را در نظام بانکی در رزومه فعالیت خود داشته باشند . ضمن اینکه اشخاص حقوقی که سهامدار و یا شریک در سایر بانک های دولتی باشند نمی توانند در تاسیس بانک های خصوصی مشارکت نمایند.

از دیگر شرایط تاسیس بانک خصوصی در ایران این است که متقاضیان قادر به تامین و تکمیل سرمایه مورد نیاز بانک در شرایط اضطراری و در صورت عدم کفایت سرمایه بانک و همچنین در صورت زیان دهی بانک و یا موسسه مالی را داشته باشند. اعضا هیئت مدیره بانک های خصوصی و موسسات اعتباری باید از بین سهامداران الزاما انتخاب شوند و این اعضا باید در سوابق خود مهارتها و تخصص های لازم بانکداری را داشته باشند.

تمامی اعضا هیئت مدیره تنها باید در همین بانک عضویت داشته باشند و عضویت انها در سایر بانک های دولتی و خصوصی خلاف قوانین ثبت بانک ها و موسسات مالی می باشد مگر اینکه خود بانک مرکزی مجوز مشارکت برخی از انها در سایر بانک ها را به هر دلیل صادر کرده باشد.

شرکا حقوقی که خواستار مشارکت در تاسیس بانک خصوصی و موسسه اعتباری و مالی هستند باید ترازنامه و مدارک فعالیت سه سال اخیر شرکت خود را تسلیم به بانک مرکزی برای بررسی لازم بکنند.

بانک مرکزی برای تاسیس بانک جدید میزان سرمایه لازم را اعلام می کند و متقاضیان به تاسیس بانک باید بتوانند میزان اعلام شده بانک مرکزی را با فروش سهام از طریق پذیره نویسی تادیه نمایند . ضمنا هرگونه فعالیت بانکی خاص مانند فعالیت های ارزی و بین المللی تنها در بانک جدید با مجوز بانک مرکزی می باشد. همچنین هیچ موسسه مالی و اعتباری و یا بانک دولتی نمی تواند بیشتر از یک درصد از سهام بانک های خصوصی را در اختیار داشته باشد مگر اینکه بانک مرکزی مجوز ان را صادر کرده باشد.

همچنین در تاسیس بانک خصوصی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی موارد زیر قابل ملاحظه می باشد:

سهام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی قابل عرضه در بورس اوراق بهادار می باشد
هدف از تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نباید تامین منابع مالی برای سهامداران و اشخاص خاص دیگری باشد.
سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری نمی تواند با دریافت وام از سایر موسسات مالی و اعتباری تادیه شود
هر زمان بانک مرکزی به خلاف مدارک و مستندات ارائه شده توسط متقاضیان تاسیس بانک خصوصی واقف شود می تواند مجوز بانک را لغو و جلوی فعالیت ان را بگیرد.
بانک مرکزی در خصوص انواع سیاست های پولی و اعتباری و قوانین و مقررات دیگر در این موسسات و بانک ها به عنوان قانون گذار و متولی نظارت شناخته می شود و هر گونه ابلاغ و قانون بانکی مصوب بانک مرکزی باید توسط این بانک ها و موسسات اجرایی شود.
ثبت بانک و موسسه اعتباری و مالی از مهم ترین و مشکل ترین نوع شرکت های خصوصی در ایران می باشد که قوانین و مقررات خاص و منحصر به فرد خود را دارد و باید دقیقا مطابق با الگو های بانک مرکزی و قوانین اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. هر گونه تغییر و حرکتی در این موسسات و بانک ها با سیاست های بانک مرکزی باید همسو بوده و مجوز لازم را از این بانک باید دریافت نموده باشید.

 



:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1398 | نظرات ()