بلاگ زیست 1

احتمال واریز 150 میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان

احتمال واریز 150 میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان

اقدامات نهایی برای واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در حال انجام است و به احتمال زیاد تا اواخر ماه جاری رقمی معادل 150 میلیون دلار به حساب این صندوق واریز شود.

به گازرش تجارت‌نیوز، واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار سرمایه موضوع تازه‌ای نیست، از مدت‌ها قبل و به منظور تغییر مسیر معاملات بازار سرمایه پیگیری‌های زیادی از سوی مسوولان مربوطه در سازمان بورس و نیز دولت برای تعجیل در انجام این واریزی صورت گرفت اما هر بار نهایی شدن اجرای آن تحت تاثیر مشکلات موجود با تاخیر همراه شد.

پیش از این دولت مصوب کرده بود که 200میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد.

واریز مرحله نخست منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در آذر ماه 99بعد از حاشیه‌های ایجاد شده در راستای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز تاخیر در اجرای آن، براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد تا صندوق توسعه ملی در چند بخش منابع خود را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد و اعلام شد که منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است.

به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مسوولان مربوطه برای واریز هر چه زودتر این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان را در تاریخ ششم آذرماه سال گذشته نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود 12 درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری کرد.

با توجه به واریز چنین رقمی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، «محمدابراهیم آقابابایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرده بود: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.

با وجود وعده های داده شده در خصوص واریز مبالغ جدید به صندوق تثیت بازار سرمایه اما زمان اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار داشت و هر بار تاخیر در اجرای چنین اقدامی را ناشی از عوامل مختلف می دانستند.

تعهد صندوق توسعه ملی به واریز 200 میلیون دلار در صندوق تثبیت بازار سرمایههمزمان با حاشیه‌های ایجاد شده از سوی فعالان بازار در خصوص بی توجهی مسوولان برای واریز نهایی این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه، معاون اقتصادی رییس جمهوری سابق در تاریخ 21 اردیبهشت امسال تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم 200 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملزم شد تا طی مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی 200 میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.

واریز معادل ریالی 50 میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایهطبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در تاریخ 26 اردیبهشت 1400 معادل ریالی ناشی از فروش 50 میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل 150 میلیون دلار بود تاکنون به صندوق تثبیت بازار تزریق نشده است.

دستور رییس جمهوری برای واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایهبا روی کار آمدن دولت جدید، اجرایی شدن واریز باقی مانده این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه به طور جدی پیگیری شد. همچنین به دنبال حمایت‌های اخیر دولت در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه (11 آبان ماه 1400) به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم ريیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.

احتمال واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماهبه دنبال انتشار چنین خبری پیگیری‌های خبرنگار ایرنا حاکی از آن است، واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به طور جد در حال انجام است و رفع مشکلات موجود بر سر راه این اتفاق برطرف خواهد شد.

با توجه به اینکه اکنون پیگیری‌ها به صورت مستمر در حال انجام است، اقدامات به زودی به نتیجه خواهند رسید و واریز منابع مالی وارد مرحله نهایی خواهد شد.

پیگیری‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان دهنده آن است که اکنون مشکل قابل توجهی بر سر راه این اقدام وجود ندارد و در صورت عدم برخورد جدی با برخی از مشکلات داخلی در خصوص صندوق توسعه ملی و بانک عامل، این اقدام به زودی اجرایی خواهد شد و شاهد تاثیر مثبت آن بر روند بازار خواهیم بود.

اصل این اقدام بر این اساس است که در ابتدا باید بانکی برای پرداخت منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی انتخاب و در نهایت بانک منتخب منابع مالی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.

اکنون تاریخ دقیقی از اجرای نهایی این واریزی نمی توان اعلام کرد اما طبق اخبار رسیده به ایرنا، به احتمال زیاد تا اواخر ماه جاری پول به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود.

رقم دقیقی از این واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام نشده است اما به گفته رییس جمهوری قرار بر این است تا مصوبه اعطای تسهیلات که رقمی معادل 150 میلیون دلار است از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه اجرا شود.

به گزارش ایرنا، سازمان بورس، صندوقی را تحت عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار دارد که درصدی از کارمزد معاملات و درآمد سازمان به منظور حفظ نقدشوندگی وارد این صندوق می‌شود.

نکته قابل توجه برای استفاده از این صندوق‌ها این است که در شرایط عادی و طبیعی بازار نمی‌توان از منابع این صندوق استفاده کرد، بلکه استفاده از آن بیشتر برای روزهایی است که اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد که به شدت بر روند کوتاه‌مدت بازار تاثیرگذار باشد و قیمت سهام با کاهش شدید مواجه ‌شود، با توجه به وضع پیش آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا بر صلاحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در بازار می‌شود و از طریق جمع‌آوری صف‌های فروش، قیمت‌ها را به ثبات می‌رسانند.

سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع که اتفاق بحرانی در این بازار رخ می‌دهد و نیازمند نقدینگی می‌شود از منابع موجود در این صندوق استفاده می‌کند و از این طریق، معاملات بازار را به ثبات می‌رساند.

نقدینگی موجود در این صندوق ممکن است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه این صندوق‌ها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد، این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت حبابی است در غیر این صورت نمی‌توان از سهم مورد نظر حمایت کرد.

منبع: ایرنا

پارسال بود. اسفندماه. روزهای آخر ماه. بهارستان‌نشین‌ها شروع به قدم گذاشتن در راه انجام تحقیق و تفحص از سازمان بورس کردند. طرحی که آن زمان صدای فعالان و کارشناسان…

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  سهامداران خرد آرامش که ندارند هیچ، صدای انتقاد و اعتراضشان هم بلند است. فعالان و کارشناسان بورس، امید که ندارند هیچ، فضا را مبهم توصیف می‌کنند و دست به عصا راه می‌روند. در چنین فضایی دیروز بالاخره بعد از کلی اما و اگر و تعلل، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس کلید خورد.

طرحی که یکی از مدافعان آن دیروز در صحن علنی مجلس و در دفاع از آن اعلام کرد که «1500‌هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفت.» ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که قبلا بیان کرده بود: «مردم با ترغیب رییس‌جمهوری و برخی از مسيولان سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کردند»

دیروز در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری بودجه، نقش حقوقی‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.»

هرچند که پارسال و در زمان مطرح شدن زمزمه‌های انجام تحقیق و تفحص از سازمان بورس، فعالان و کارشناسان این حوزه، این اقدام را سیاسی و جناحی خواندند و بیان کردند که دخالت در سازوکار بورس و سرمایه‌‌های مردم است اما لارگانی که از مدافعان سرسخت این تحقیق و تفحص است، دلایل خود را برای انجام این کار داشته و دارد. به اعتقاد او مسيولان بدون اینکه به مردم آموزش بدهند، بدون اینکه برای حجم زیادی از مردم که می‌خواهند وارد بورس شوند، برنامه‌ریزی داشته باشند، از مردم دعوت کردند.

او در صحبت‌هایش بارها به این مساله پرداخته است که برخی از این مردمی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند خانه، خودرو و طلاهایشان را فروختند و با ترغیب مسيولان وارد بورس شدند اما یک‌مرتبه شاخص افت کرد و مخصوصا افرادی که سرمایه خرد داشتند و با سرمایه کم وارد بازار سرمایه شده بودند شکست سنگینی خوردند و «سرمایه آنها حتی به یک‌چهارم هم تنزل پیدا کرد.»

او دیروز در صحن علنی مجلس هم بار دیگر به دست داشتن دولت در ماجرای بورس و دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده است یا نه.

حالا مساله‌ای که نماینده‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در طرح تحقیق و تفحص خود ارايه داده‌اند این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه مورخ 7/ 11/ 1399 شورای عالی بورس اوراق بهادار مطرح و به‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدور حکم و معارفه رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.

مساله‌ای که در طرح تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده است، قصه طویل و درازی دارد که در دولت حسن روحانی همواره یک چالش در سازمان بورس بوده است.

در هشت سال سکان‌داری حسن روحانی و اعضای هیات‌دولت وی، پنج رییس در سازمان بورس به صندلی ریاست تکیه زدند؛ علی صالح‌آبادی بازمانده از دولت محمود احمدی‌نژاد که تا آذر 93 در این پست بود. بعد از آن محمد فطانت از آذر 93 تا مرداد 95 ریاست را بر عهده داشت. بعدتر شاپور محمدی از مرداد 95 تا پایان سال 98 سکان‌داری ریاست سازمان را بر عهده گرفت که در این دوران بورس شاهد افزایش شاخص‌ها و حجم بازار و مقدمات واگذاری سهام عدالت بود.

در نهایت محمدی به فعالیت خود پایان داد. و دوران ریاست حسن قالیباف‌اصل آغاز شد که کمترین مدت زمان ریاست را در بین افرادی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیه زدند، داشت. او از 23 فروردین‌ماه شروع به کار کرد و در 30 دی همان سال کارش به پایان رسید.

در نهایت فراز و فرود بورس در دوران شاپور محمدی و حسن قالیباف‌اصل اتفاق افتاد و دوران جدیدی در سازمان بورس آغاز شد. دوران ریاست محمدعلی دهقان دهنوی، از بهمن 1399 که تکیه زدن او بر صندلی ریاست سازمان بورس، صدای نماینده‌های مجلس را درآورد و آن را تحمیلی خواندند که در نهایت حالا در طرح تحقیق و تفحص به آن اشاره کرده‌اند و معتقدند که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جزو متخلفان در این رابطه هستند.

آن‌طور که نماینده‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود مدعی آن شده‌اند، گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیات‌مدیره سازمان پیشنهاد شود. اما مشکل چیست؟ نماینده‌ها می‌گویند که گزینه انتخابی شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عضو هیات‌مدیره سازمان نبوده و اساسا پیشنهاد و انتخاب این فرد به عنوان رییس سازمان به دلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. آنها همچنین مدعی هستند که در جلسه بهمن‌ماه شورای عالی بورس، عضو ناظر مجلس تذکر رعایت قانون را داده بوده اما توجهی به آن نمی‌شود. حالا هم اعلام شده است که اقدام مغایر قانون رییس و اعضای حاضر در جلسه شورا، نیازمند رسیدگی در قوه قضاییهه است.

مورد دیگری که نماینده‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل خود از تحقیق و تفحص از سازمان بورس به آن پرداخته‌اند، این است که در قانون ذکر شده ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار باید از کارشناسان بخش غیردولتی باشد، در صورتی که فردی که متصدی ریاست بر سازمان بورس می‌شود؛ «اولا فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، به عنوان کارشناس بخش غیردولتی مدنظر قانون‌گذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.»

نماینده‌های کمیسیون اقتصادی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس را تهیه کرده‌اند، همچنین معتقدند که تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جسله‌های رسمی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رعایت نشده که همین موضوع باعث شده مجلس شورای اسلامی نتواند آن‌طور که باید و شاید بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. آنها در طرح خود نوشته‌اند که با توجه به اینکه عدم‌رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوتنامه و عدم‌ارايه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایحاد مانع دراعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای است، به همراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تخلف اداری شناخته می‌شود.

اما نکته‌ای که قابل‌توجه است، اینکه در تمام طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، ردپایی از تبلیغات گسترده برای سرمایه‌گذاری در بورس و دعوت مردم بدون هیچ اطلاعات و دانشی به سرمایه‌گذاری در این حوزه که مدنظر مدافعان تحقیق و تفحص بوده است یا آن چه که موسوی لارگانی به آن پرداخته است که «مردم با ترغیب رییس‌جمهوری و برخی از مسيولان سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کردند»

و ماجرای تيوری تامین کسری بودجه دولت دوازدهم از بورس و… وجود ندارد و هرچه هست طرح مساله درباره سوءمدیریت‌ها در نحوه سپردن ریاست سازمان به یک فرد و عدم‌اجرای تشریفات قانونی جلسات و گلایه از گوش نسپردن به تذکرات نماینده‌‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتخاب رییس جدید سازمان بورس است. اما با تمام این توصیف‌ها و گزارش‌ها، هدف نماینده‌های مدافع طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس به اعتقاد محسن علیزاده که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس است، این است که «این تحقیق و تفحص هر چه سریع‌تر انجام و تمام ابعاد اتفاقاتی که از سال گذشته تا امروز رخ داده، برای سهامداران مشخص شود.»

و البته نماینده‌های مدافع تحقیق و تفحص وعده داده‌اند که سازمان بورس، تمامی بورس‌ها و شرکت‌های تابعه مورد شمول این تحقیق و تفحص می‌شوند و امیدوارند که بعد از اثبات تخلفات، قوه قضاییهه با متخلفان برخورد و مجلس هم از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند. اما یکی از چند سوالی که پیش می‌آید این است که تکلیف سهامداران خردی که به گفته نماینده‌‌های مجلس شورای اسلامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و طلا و خانه خود را به واسطه دعوت مسيولان برای حضور در بورس فروخته‌اند و حالا از دست داده‌اند، چه می‌شود؟ آیا ضررهایشان جبران می‌شود؟

آب پاکی را علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روی دست سهامداران ریخته و گفته است که جبران ضرر را نمی‌توانیم تضمین کنیم اما برای سهامداران «مشخص خواهد شد که از چه کانالی این ضرر و زیان آغاز شد و چه عواملی در این جریانات مقصر بوده‌اند.» که البته رسیدن به پاسخ همین معمای از پیش معلوم برای سهامداران، حداقل 6 ماه تا یک سال زمان می‌برد و هزینه‌ای تقریبا 200 تا 400‌میلیونی هم برای مردم در پی دارد؛ هزینه‌هایی که در سال 98 عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس آن را برای هر تحقیق و تفحص اعلام کرده بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.